مصادر وصفتها بالمطلعة في وزراة العمل السعودية، قولها إن نظام الإقامة المميزة الذي أقره مجلس الوراء لن يؤثر على وظائف السعوديين.
وذكرت المصادر، أن "نظام الإقامة المميزة يحظر على المستفيد منها العمل في المهن المقصورة على السعوديين".
- 10 علامات بسيطة تنذرك بارتفاع مستوى السكر في الدم.. لا تتجاهلها أبداً!
- مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بطلب من الجزائر بعد قرار محكمة العدل الدولية
- أعجوبة ربانية.. نبتة رخيصة تناولها مع الشاي تحميك من 5 أمراض فتاكة تهدد حياتك؟
- وداعاً للشيخوخة.. الحل الجبار في ورق الغار تناوله بهذه الطريقة ورجع شبابك حتى لو عمرك 70 سنه
- لو مفتاحك ضاع طريقة جهنمية فتح أي قفل مهما كان حجمه بدون مفتاح.. سر خطير !
- ظهورهذه العلامات في البول بداية الإصابة بمرض السكر وعليك سرعة تداركه .. أكتشفها الآن؟
- مواطن سعودي يدخل مطعم لتناول "كبسة باللحم" .. وعندما قدم العامل الوجبة كانت المفاجأة!
- السعودية تفرض رسوم مالية جديدة لأداء مناسك العمرة.. تعرف على المبلغ المطلوب
- متوفر في كل منزل.. الكشف عن زيت شهير يخفض ضغط الدم والكولسترول الضار ويقي من السرطان!!
- وداعاً لآلم المفاصل.. "عصير طبيعي" له مفعول السحر في تسكين آلام المفاصل سريعا!!
طالب به محمد بن سلمان... السعودية تقر نظاما جديدا للإقامة وصحيفة تكشف الهدف منه
وأضافت: "يستهدف قرار الموافقة على نظام الإقامة المميزة تنفيذ إصلاحات لتنويع الاقتصاد السعودي، الذي يلغي نظام الكفيل ويمنح المقيمين مزايا خاصة وحرية أكبر"، مؤكدة أن نظام الإقامة المميزة ينقسم إلى قسمين إقامة دائمة، وإقامة مؤقتة برسوم محددة تخول حاملها ممارسة الأعمال التجارية، وفق ضوابط معينة".
كما يمنح المقيم، مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية.
ويأتي نظام "الإقامة المميزة" ليتماشى مع ما كان قد أعلنه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن مشروع البطاقة الخضراء "جرين كارد"، في عام 2016.
وأكد ابن سلمان أن مشروع البطاقة الخضراء " جرين كارد"، سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلا في المملكة، وأنه سيكون رافدا من روافد الاستثمار في المملكة، وأنه سيطبق خلال الخمس سنوات المقبلة.
وبلغت تحويلات غير السعوديين للخارج العام 2018 ما يقرب من 136 مليار ريال، وتحتل المملكة المرتبة الثانية عالميا في حجم الحوالات المالية بعد الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الحوالات لا علاقة لها بالأجور والرواتب بل باستثمارات متستر عليها تعتبر فاقدا للاقتصاد