كشف تحقيق استقصائي عن امتلاك مسؤولين يمنيين سابقين وحاليين عقارات بملايين الدولارات، في جزيرة النخلة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب التحقيق الصادر ضمن مشروع مشترك بين شبكة أريج للصحافة الاستقصائية ومؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، فإن هؤلاء المسؤولين أو أقاربهم يمتلكون عقارات تتراوح قيمتها بين ستمئة وخمسين ألفاً، وثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دولار، فيما يمتلك بعضهم أكثر من عشرة عقارات تقدر قيمتها بملايين الدولارات.

• 10 علامات بسيطة تنذرك بارتفاع مستوى السكر في الدم.. لا تتجاهلها أبداً!
• مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بطلب من الجزائر بعد قرار محكمة العدل الدولية
• أعجوبة ربانية.. نبتة رخيصة تناولها مع الشاي تحميك من 5 أمراض فتاكة تهدد حياتك؟
• وداعاً للشيخوخة.. الحل الجبار في ورق الغار تناوله بهذه الطريقة ورجع شبابك حتى لو عمرك 70 سنه
• لو مفتاحك ضاع طريقة جهنمية فتح أي قفل مهما كان حجمه بدون مفتاح.. سر خطير !
• ظهورهذه العلامات في البول بداية الإصابة بمرض السكر وعليك سرعة تداركه .. أكتشفها الآن؟
• مواطن سعودي يدخل مطعم لتناول "كبسة باللحم" .. وعندما قدم العامل الوجبة كانت المفاجأة!
• السعودية تفرض رسوم مالية جديدة لأداء مناسك العمرة.. تعرف على المبلغ المطلوب
• متوفر في كل منزل.. الكشف عن زيت شهير يخفض ضغط الدم والكولسترول الضار ويقي من السرطان!!
• وداعاً لآلم المفاصل.. "عصير طبيعي" له مفعول السحر في تسكين آلام المفاصل سريعا!!

وأشار التحقيق إلى ابن شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح توفيق صالح والذي استحوذ على إدارة الشركة الوطنية للتبغ والكبريت (1998-2012).

موضحا ان توفيق لم يكتف بواحدة من أكبر الشركات اليمنية وأعلاها إيرادا، فأسس عدة شركات منها شركة أوفشور تدعى "زونيك للخدمات النفطية" والمسجلة في قبرص مع شريك أردني.

وحول خالد نجل الرئيس السابق صالح، قال التحقيق أنه يعيش حاليا في الإمارات ويدير أموال والده بحسب تقرير لجنة العقوبات المشكلة من مجلس الأمن الدولي.

وكشف التقرير المؤرخ 22 يناير 2016، ادارة خالد لعمليات غسل أموال للتهرب من العقوبات المفروضة على والده وآخرين.

بحسب التقرير، لعب خالد علي عبد الله صالح دورًا بارزًا في إدارة الأصول المالية نيابةً عن والده، وأخيه أحمد الخاضعين لعقوبات دولية.

وكشف فريق لجنة العقوبات في تقريره عن عمليات تحويل مشبوهة أدارها خالد، بلغت حوالي 84 مليون دولار خلال الفترة ما بين 2014 و2016.

استخدم خالد في التحويلات ست شركات وخمسة بنوك في خمسة بلدان. ومن بين الشركات المتهمة ريدان للاستثمار ومقرها الإمارات العربية المتحدة التي يملكها مع اخيه صلاح.

أما يحيى محمد عبد الله صالح، فيشير التحقيق أنه يملك العديد من الشركات منها شركة الماز للخدمات النفطية التي تعمل مع شركة توتال الفرنسية في اليمن وشركة هاواي الصينية للكابلات، ويمثل شركة السلع الفرنسية (NFI) التي ذكرت في وثائق وكيليكس حول تقاسم المصالح النفطية في اليمن وصراع النفط في اليمن ما بين متنفذين في السلطة.

كما تناول التحقيق الاستقصائي بالأرقام عدد من الشخصيات منهم رجل المخابرات محمد رزق الصرمي ، وقائد الأمن المركزي السابق عبدالملك الطيب، ونجل الرئيس اليمني الأسبق عبد الرحمن الارياني، ووزير النقل السابق واعد باذيب.

وكذلك رجل العمال عبدالله غالب الكبودي، والشيخ محمد بن ناجي الشائف ونجل رئيس الوزراء الأسبق عبد القادر باجمال ووزير الداخلية الأسبق حسين عرب، ووزير الثقافة الأسبق عبد الملك منصور.