‏أوضح تقرير اقتصادي يمني، أن قطاع العقارات في اليمن يشهد ازدهارا استثنائيا ويسير في اتجاه معاكس لوضع الاقتصاد الكلي المتداعي، وقدر حجم تداول القطاع العقاري في البلاد ، نحو 2 مليار دولار ( نحو 3 تريليون ريال يمني)، معتبرا أنه رقم كبير مقارنة بحجم النشاط الاقتصادي المتواضع في اليمن.

• 10 علامات بسيطة تنذرك بارتفاع مستوى السكر في الدم.. لا تتجاهلها أبداً!
• مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بطلب من الجزائر بعد قرار محكمة العدل الدولية
• أعجوبة ربانية.. نبتة رخيصة تناولها مع الشاي تحميك من 5 أمراض فتاكة تهدد حياتك؟
• وداعاً للشيخوخة.. الحل الجبار في ورق الغار تناوله بهذه الطريقة ورجع شبابك حتى لو عمرك 70 سنه
• لو مفتاحك ضاع طريقة جهنمية فتح أي قفل مهما كان حجمه بدون مفتاح.. سر خطير !
• ظهورهذه العلامات في البول بداية الإصابة بمرض السكر وعليك سرعة تداركه .. أكتشفها الآن؟
• مواطن سعودي يدخل مطعم لتناول "كبسة باللحم" .. وعندما قدم العامل الوجبة كانت المفاجأة!
• السعودية تفرض رسوم مالية جديدة لأداء مناسك العمرة.. تعرف على المبلغ المطلوب
• متوفر في كل منزل.. الكشف عن زيت شهير يخفض ضغط الدم والكولسترول الضار ويقي من السرطان!!
• وداعاً لآلم المفاصل.. "عصير طبيعي" له مفعول السحر في تسكين آلام المفاصل سريعا!!

وقال تقرير " سوق العقار " الورقة الرابحة اثناء السلم والحرب." الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن معظم المؤشرات الاقتصادية في اليمن، شهدت تدهورا كبيرا في النمو، وبات اليمن يعيش سالبا في الحياة الاقتصادية والمعيشية باستثناء العقار وتجارة الأراضي حيث ظلت مؤشراتها في ارتفاع مستمر.

وأرجع التقرير ازدهار قطاع العقارات في اليمن إلى عودة آلاف المغتربين من السعودية على خلفية الإجراءات السعودية لتنظيم سوق العمل، وقيام أمراء الحرب بتبييض أموالهم، بالإضافة إلى حالة النزوح الداخلي من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق الحكومة.

وقال التقرير: "تدفقت مليارات الريالات من تحويلات المغتربين ومن العائدين من السعودية بصورة نهائية والذين حاولوا اخراج أموالهم بعد الاجراءات السعودية الأخيرة في سعودة معظم الوظائف وفرض رسوم شهرية على الأجانب وكانت الأراضي والعقارات هي الوعاء الأكثر التهاما لكل تلك الأموال".

واعتبر التقرير، أن العقارات بالنسبة للمغتربين العائدين تمثل الإقتصاد الأكثر نشاطاً الأقل ربحاً على الأقل خلال المرحلة الراهنة حيث لا دولة تقوم بتجهيز البنية التحتية ولا أمن او قضاء يمكن ان يفصل في نزاعات من هذا النوع، لكنه الأكثر ضمانا لدى أصحاب رؤوس الاموال، مشيرا الى إن الامر ليس أكثر من دفن لمليارات الدولارات في وعاء الأراضي والعقارات.

وأوضح التقرير، أن اقتصاد الحرب لعب دوراً مهماً في انتعاش اقتصاد الأراضي والعقارات، إذ يعتبر ذلك الوسيلة المثلى لغسل الأموال الناتجة عن مكاسب الحرب من قبل كبار اللاعبين والمتحكمين في نفقاتها، وقد تم تحويل جزء من تلك الاموال الي شراء العقارات خارج اليمن إلا أن نسبة كبيرة ظلت في الداخل لاسيما في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وكذلك في المحافظات التي تشهد استقراراً نسبياً كمأرب وحضرموت.

وتجاوزت الزيادة في أسعار الأراضي نسبة 200% في محافظة حضرموت ( جنوب شرق اليمن) ومأرب ( شرق)، وارتفع سعر المتر الواحد في بعض أحياء مدينة المكلا من 550 ريال سعودي الي 1750 ريال سعودي " ، وهي أسعار أغلى من لندن ونيويورك وفقا للتقرير.

وشهدت مدينة مأرب طفرة كبيرة في أسعار العقارات والأراضي بحسب التقرير، حيث زادت ايجارات العقار فيها عن 500 بالمائة لا سيما مع تدفق اعداد كبيرة من المواطنين اليمنيين جراء النزوح الي المحافظة، وتشير التقديرات الي ان عدد الذين انتقلوا الي المدينة يتجاوز المليون يمني حتى الآن.

كما تصاعدت أسعار الأراضي والعقارات في محافظة اب أيضا وسط اليمن لتسجل أرقاما قياسية حيث تجاوز سعر المتر الواحد 200 بالمائة في بعض مناطق المدينة وكذلك الامر بالنسبة لإيجارات المنازل، لاسيما مع تزايد اعداد النازحين الي المدينة من محافظة تعز التي تشهد حصارا وحربا منذ أربعة أعوام وكذلك من مدينة الحديدة التي تشهد اشتباكات مسلحة منذ العام الماضي.

وفي صنعاء شهدت بعض مناطق العاصمة ارتفاعا في أسعار الأراضي وكذلك في أسعار العقارات نتيجة لعدة أسباب منها حجم الثراء الذي تعيشه طبقة من المستفيدين من الحرب من المحسوبين على جماعة الحوثي المسيطرة على صنعاء وعدد من المحافظات شمال ووسط اليمن وغربها، بالإضافة الي تدفع أموال العائدين من السعودية.