تمكّن عشرات القضاة من الفرار من صنعاء باتجاه المناطق المحررة، بفضل مساعدة الحكومة الشرعية، وبذلك تخلصوا من الإقامة الجبرية التي فرضها عليهم الحوثيون لرفضهم المشروع الإيراني وإصدار أحكام سياسية على مدنيين مخالفين لتوجهات الانقلابيين.
- 10 علامات بسيطة تنذرك بارتفاع مستوى السكر في الدم.. لا تتجاهلها أبداً!
- مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بطلب من الجزائر بعد قرار محكمة العدل الدولية
- أعجوبة ربانية.. نبتة رخيصة تناولها مع الشاي تحميك من 5 أمراض فتاكة تهدد حياتك؟
- وداعاً للشيخوخة.. الحل الجبار في ورق الغار تناوله بهذه الطريقة ورجع شبابك حتى لو عمرك 70 سنه
- لو مفتاحك ضاع طريقة جهنمية فتح أي قفل مهما كان حجمه بدون مفتاح.. سر خطير !
- ظهورهذه العلامات في البول بداية الإصابة بمرض السكر وعليك سرعة تداركه .. أكتشفها الآن؟
- مواطن سعودي يدخل مطعم لتناول "كبسة باللحم" .. وعندما قدم العامل الوجبة كانت المفاجأة!
- السعودية تفرض رسوم مالية جديدة لأداء مناسك العمرة.. تعرف على المبلغ المطلوب
- متوفر في كل منزل.. الكشف عن زيت شهير يخفض ضغط الدم والكولسترول الضار ويقي من السرطان!!
- وداعاً لآلم المفاصل.. "عصير طبيعي" له مفعول السحر في تسكين آلام المفاصل سريعا!!
وأكد فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» وصول عدد كبير من القضاة إلى العاصمة عدن ومحافظة مأرب، لكنه لم يقدم العدد الدقيق لهؤلاء القضاة الفارين.
ويواجه القضاة الموجودون في نطاق الميليشيات الحوثية، إجراءات تعسفية في حال رفضهم تنفيذ مطالب القيادات بإصدار أحكام معينة على مدنيين ووجهاء في صنعاء وتهامة، الأمر الذي دفع بالميليشيات إلى تحويل مجلس القضاء في صنعاء إلى قطاع تابع لها يأتمر بأمرها بعد أن زجت الكثير من اتباعها في المجلس.
وأكد وكيل وزارة العدل أن الانقلابيين يعولون على بقاء القضاء في صنعاء، وفق توجهاتهم، ويفرضون إجراءات محددة على القضاء من أجل إصدار أحكام سياسية، ومحاكمة من يرفض مشروع الهيمنة الإيرانية، ولذلك تحرص الميليشيات على بقاء القضاة تحت سيطرتها، وإذا غاب كثير من القضاة ورفض هذا التوجه فتتعامل معهم بالإقامة الجبرية وإخراجهم من الوظائف.
وشدد المجيدي على أن الميليشيات حريصة على إظهار المؤسسات العدلية والقضائية على أنها تعمل بشكل طبيعي، بينما في حقيقة الأمر هناك استياء كبير وسط الكادر القضائي إزاء تصرفات الميليشيات الحوثية.
وأوضح المجيدي أن الميليشيات تسعى لإحداث تغيير ديموغرافي في القضاء من خلال الزج بالعناصر الموالية لها والتابعة لسلالتها في السلك العدلي، وهو ما يحدث الآن لمجلس القضاء الذي يعد أعلى سلطة قضائية في اليمن. وتابع أن الجماعة ضمت عناصر تابعة لها ومرتبطة آيديولوجياً بإيران، للمجلس الموجود في صنعاء.
وبين المجيدي أن اتصالات مع الكثير من المحامين في صنعاء والحديدة، أكدت أن الميليشيات في هذه المرحلة تفرض على القضاة ما يعرف بـ«الرقابة اللصيقة» تحسباً لفرار من تبقى منهم، وفرض الإقامة الجبرية على الآخرين كي لا تهتز المحاكم العدلية في مواقع تواجد الميليشيات التي ضربت في مقتل عند خروج هذه الأعداد في فترة وجيزة.
وحول استعداد وزارة العدل للنظر في قضايا الاغتيال، قال المجيدي «هذه الملفات تحال للنيابة العامة التي تحقق في هذا الجانب، وبحسب المعلومات الواردة فإن كثيراً من الخلايا المتورطة في عمليات الاغتيال في محافظة عدن والمناطق المحررة لديها ارتباط مع الميليشيات الحوثية، والجهات الأمنية حتى هذه اللحظة تحقق وسيجري تقديم عناصرها للعدالة بكل تأكيد».