الرئيسية - عربي ودولي - السعودية تتحدى الإمارات وتصدر قرارا هاما بشأن الواردات من دول الخليج
السعودية تتحدى الإمارات وتصدر قرارا هاما بشأن الواردات من دول الخليج
الساعة 05:54 مساءً

أقرت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تعديل قواعدها بشأن الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استبعدت السلع المصنوعة في المناطق الحرة أو التي تضم مدخلات إسرائيلية.

ويهدف هذا القرار إلى جذب المزيد من الاستثمارات لخدمة أهداف الدلة التي من بينها تنويع مصادر الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط وحده، وأيضًا توظيف المواطنين السعوديين والاعتماد على العمالة المحلية.

 تكملة الخبر في الأسفل


أخر الأخبار من نبأ:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ومن الآن فصاعدًا، ستستبعد المملكة العربية السعودية من اتفاقية التعريفة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي: البضائع التي تصنعها الشركات التي تضم أقل من 25% من السكان المحليين، والمنتجات الصناعية التي تقل قيمتها عن 40% من القيمة المضافة بعد عملية التحوّل، حسبما ورد عن رويترز.

وجاء في القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية السعودية أم القرى (SE:3005) أن جميع السلع المصنوعة في المناطق الحرة في المنطقة لن تعتبر محلية الصنع. وتعد المناطق الحرة المحرك الرئيسي لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة، وهي المناطق التي يمكن للشركات الأجنبية العمل فيها في ظل تنظيم خفيف، وحيث يُسمح للمستثمرين الأجانب بالاستحواذ على ملكية الشركات بنسبة 100%.

وذكرت "رويترز" أن الإجراءات الجمركية الجديدة تعد تحديا لدولة الإمارات باعتبارها مركزا إقليميا للتجارة والأعمال.

فقًا للمرسوم، سيتم استبعاد البضائع التي تحتوي على مكون مصنوع أو منتج في إسرائيل أو تصنعه شركات مملوكة كليًا أو جزئيًا من قبل مستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاقية المقاطعة العربية المتعلقة بإسرائيل.

يذكر أن الإمارات وإسرائيل وقعا اتفاقية ضريبية في مايو الماضي حيث يعمل الجانبان على تحفيز تطوير الأعمال بعد تطبيع العلاقات العام الماضي. كما قامت البحرين، وهي عضو آخر في مجلس التعاون الخليجي، بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن كبير الاقتصاديين في البنك الوطني السعودي أمير خان، القول: "كانت الفكرة في السابق هي إنشاء سوق خليجي، لكن هناك الآن إدراك أن أولويات السعودية والإمارات مختلفة للغاية"، وأضاف"هذه اللائحة تضفي الجسد على هذه الخلافات السياسية".

وجاء في القرار الوزاري أن الشركات التي يتراوح حجم العمالة المحلية فيها بين 10% و 25% من الإجمالي يمكن أن تعوض الفرق عن طريق زيادة القيمة المضافة الصناعية في منتجاتها والعكس صحيح. وأضاف أنه يجب ألا تقل القيمة المضافة في أي حال عن 15% للاستفادة من اتفاقية التعريفة التفضيلية.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص