الرئيسية - اقتصاد - بعد توجيه أصابع الاتهام لهم " التلاعب بالأسعار"...التجار يخرجون عن صمتهم ويفضحون الجهة المتسببة ( التفاصيل كاملة )
بعد توجيه أصابع الاتهام لهم " التلاعب بالأسعار"...التجار يخرجون عن صمتهم ويفضحون الجهة المتسببة ( التفاصيل كاملة )
الساعة 12:13 مساءً

شكا تجار مستوردون من فرض حكومة عبدربه منصور هادي 5% ضرائب على الواردات، يتم تحصيلها في المنافذ منذ ديسمبر الماضي، ما تسبب بزيادة تكاليف إضافية على السلع ورفع أسعارها في السوق المحلية، التي تعاني من ركود جراء توقف غالبية الأنشطة الاقتصادية في البلاد.

وقال أحد المستوردين إن حكومة هادي تأخذ 5% من إجمالي قيمة البضاعة المستوردة ولا تسمح لها بالدخول من المنفذ "ميناء عدن" إلا بعد تسديد المبلغ كاملاً، وهو ما يُخالف القانون الذي يفرض الضريبة بعد عمليات البيع "ضريبة المبيعات، ووفق البيان الجمركي" والمعمول به منذ عقود.

اقراء ايضاً :

وأضاف أن التجار يضيفون المبلغ المدفوع للحكومة على السلعة، ويدفها المواطنون في نهاية المطاف، لكن في حال تعرض التجار للخسائر أو حرقت البضاعة من يعوضه، معتبراً إجراء الحكومة إجحافاً بحق التجار ويدفع رؤوس الأموال الوطنية إلى الهجرة.

وانتقد مهتمون إجراءات الحكومة التي اتخذتها لتعزيز الموارد من جيب المواطن الذين يعاني وضعاً مالياً ومعيشياً صعباً، وهي تملك البدائل والفرص، في وقت تخلت عن أهم موارد الدولة السيادية موارد نفط وغاز محافظة مأرب التي لا تورد إلى خزية البنك المركزي.

وبات المواطنون الحلقة الأضعف، في ظل سلطة دولة هادي، وميليشيا الحوثي المسلحة، ففي المناطق الخاضعة لدولة هادي تدفع الضرائب مقدماً وبمخالفة القانون، الذي يفرضها بعد البيع.

بينما تمارس الميليشيا الحوثية ابتزازاً غير قانوني في حق التجار والمستوردين بصورة يومية، فضلاً عن أخذها ضرائب وجمارك أكثر من مرة، وهذه مشكلة يشكو منها مختلف التجار حتى تجار البيع المباشر للمستهلك (التجزئة).

وتعيش السوق اليمنية ركوداً غير مسبوق، وارتفاع الأسعار بصورة جنونية وضعف القوة الشرائية للمواطن يحول دون قدرة السواد الأعظم من اليمنيين على توفير الغذاء.

وجاءت اليمن في المرتبة الأولى عربياً في كلفة أسعار الغذاء، متأثرةً بالحرب التي تدور رحاها في البلاد وتشارف على إتمام عامها الرابع، بحسب تقرير منظمة الأغذية العالمية.

وتخلت سلطة هادي عن شركتي النفط ومصافي عدن وتجارة الوقود، التي كانت تُدر مليارات الريال إلى خزينة الدولة، لصلح تجار موالين لها، فيما تذهب 60% من الموارد المالية المتاحة إلى جيوب الموالين للسلطة والمتنفذين، بحسب تقديرات خبراء في المالية العامة.

وعلى الرغم من تسهيل الحكومة للوديعة السعودية وصرف 352 مليون دولار منها بقيمة 176 مليار ريال، واستئناف تصدير النفط من حقول محافظتي شبوة وحضرموت، وتكفل السعودية بتمويل محطات الكهرباء وتوفير 60 مليون دولار للدولة التي كان تدفعها شهرياً، إلا أنها لم تراع الوضع المعيشي للمواطنين الذين أنهكتهم المعاناة.

ويعاني المواطنون ظروفاً قاسية مع توقف صرف الرواتب، وتدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وانحسار مصادر الدخل، بعدما باعوا مدخراتهم لمواجهة تكاليف الحياة الباهظة التي أفرزتها الحرب وممارسة الميليشيا الانقلابية، وضعف أداء الدولة.

وتأتي إجراءات الحكومة لحشد الموارد لمواجهة العجز المتفاقم في الموازنة التي لم تعمل بها الحكومة أصلاً، ومن المحتمل زيادة إجمالي الأشخاص المحتاجين إلى مساعدة غذائية طارئة إلى حدود 13 مليون شخص في الوقت الراهن بحسب بيانات برنامج الغذاء العالمي.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص